نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب




 
 world Trade organization
سازمانی بین المللی که مسئولیت نظارت بر قوانین حاکم بر تجارت میان دولت ها را برعهده دارد. سازمان جهانی بازرگانی خود قانون نمی گذارد بلکه قوانین یاد شده حاصل توافقاتی است که از طریق مذاکره میان حکومت های عضو به دست می آید و هدف آن قوانین نیز جلوگیری از تبعیض های تجاری است. در حال حاضر حدود 153 کشور عضو سازمان جهانی بازرگانی هستند و تعداد زیادی از دیگر دولت ها نیز سرگرم گفت وگو برای احراز عضویت اند. روسیه بزرگ ترین کشوری است که هنوز به عضویت این سازمان درنیامده است. اساساً سازمان جهانی بازرگانی تسهیل کننده ی گفت و گوهای تجاری چند جانبه است، برای اجرای توافقات حاصل و تنفیذ متابعت از آن ها نظارت دارد و به کشورهای در حال توسعه بر اجرای این توافقات یاری فنی می رساند.

تاریخچه

سازمان جهانی بازرگانی در 1995 به جای موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) تشکیل شد. از لحاظ سازمانی این جانشینی تنها یک تغییر نام بود زیرا دبیرخانه ی سازمان جهانی بازرگانی به جای دبیرخانه گات را به مثابه نهاد مسئول نظارت بر مذاکرات تجاری چند جانبه و اجرای موافقت نامه های گات گرفت. اما در عمل، تغییری که صورت گرفت بزرگ تر از یک تغییر نام بود زیرا سازمان جهانی بازرگانی نهادی است که نقشی به مراتب قوی تر و اختیاراتی دامنه دارتر از دبیرخانه گات دارد. به طور مشخص، سازمان جهانی بازرگانی به منزله ی سازمان بین المللیِ مسئول امر تجارت میان دولت ها از موقعیت حقوقی برخوردار است. برعکس، گات فاقد مبنای حقوقی شایسته ای بود و سازمانی تابع حقوق بین الملل شناخته نمی شد. برای درک نقش سازمان جهانی بازرگانی به عنوان یک سازمان بین المللی به جاست تاریخچه گات را به اختصار مرور کنیم.
سند تأسیس گات را بیست و سه کشور در 30 اکتبر 1947 امضا کردند. کشورهای امضاکننده که طرف های متعاهد خوانده می شدند متعهد به برگزاری «دورها»ی مذاکرات تجاری چند جانبه ای می شدند که طی آن ها بر مبنای محصول به محصول در مورد تعرفه ها امتیازاتی را به یکدیگر پیشنهاد می کردند. شمار کشورهایی (طرف های متعاهدی) که به یکدیگر امتیازات تعرفه ای پیشکش می کردند طی چهار دوره نخست مذاکرات تا اواخر دهه ی 1950 از سیزده تا سی و هشت کشور متغیر بود ولی آن ها عمدتاً از دولت های صنعتی و کشورهای بزرگ در حال توسعه تشکیل می یافتند. در دور دیلن (1961-1960) اعضایی که بعدها جامعه اقتصادی اروپا را تشکیل دادند برای نخستین بار به صورت گروهی در مذاکرات شرکت جستند. نخستین تغییر عمده در رویکرد گات در جریان دور کندی (1967-1964) صورت گرفت زیرا رویکرد محصول به محصول جای خود را به روش خطی یا روش فراگیر کاهش تعرفه ها داد. هدف کاهش 50 درصدی تعرفه ها در مورد بسیاری از فراورده های صنعتی حاصل شد و با پیوستن کشورهای در حال توسعه نو استقلال به گات شمار طرف های متعاهد به شصت و دو کشور افزایش یافت. همچنین در مورد اتخاذ تدابیری برای برخورد ترجیحی با کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته ترین کشورها نیز در دهه 1960 توافقاتی صورت گرفت.
دور توکیو (1979-1973) شاهد تحول مهم دیگری در مقررات گات بود زیرا غیر از کاهش تعرفه ها در برخی حوزه های دیگر نیز توافقات مشخصی حاصل شد. گات در طول تاریخ خود برای ملزم ساختن» کشورها به رعایت تعهدات شان و جلوگیری از این که کشورها با اتخاذ تدابیر تجاری غیرتعرفه ای موجب تضعیف توافقات حاصل در خصوص کاهش تعرفه ها شوند مجموعه قوانینی را تنظیم کرد. در خصوص مبارزه با دامپینگ یا بازار شکنی، یارانه ها و اقدامات جبرانی، ارزش گذاری گمرگی و صدور پروانه ی واردات، و موانع فنی موجود بر سر راه تجارت توافقات مشخصی حاصل شد.گرچه مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه ها محدود به تولیدات صنعتی بود و در دور توکیو توافق شد که میانگین وزن دار تعرفه های فرآورده های صنعتی برای نُه کشور بزرگ صنعتی از 7/0 تا 4/7 درصد کاهش یابد ولی در مورد فرآورده های لبنی و گوشت گاو هم توافقات ویژه ای صورت گرفت. دامنه موضوعات تجاری تحت پوشش گات طی دهه 1970 گسترش چشمگیری یافت و بیش از 100 کشور در مذاکرات دور توکیو شرکت جستند.
دور اروگوئه (1994-1986) شاهد آخرین مورد چشمگیر و مهم گسترش و روزآمد شدن قواعد و مقررات گات و شمول تجارت اقلام کشاورزی، منسوجات و پوشاک، تجارت خدمات (در چارچوب موافقت نامه ای جداگانه) بود. در مورد برخی موضوعات عمده مرتبط با تجارت و مسائل نسبتاً فنی (که در ادامه خواهد آمد) توافقاتی حاصل شد. موافقت نامه دور اروگوئه در دسامبر 1994 در مراکش به امضای 123 کشور شرکت کننده در مذاکرات رسید و سازمان جهانی بازرگانی تشکیل شد. ویژگی مشخص موافقت نامه ی یاد شده این بود که طرف های متعاهد پای کلیت این موافقت نامه ها امضا گذاشتند (رویکرد «تعهد واحد») و سپس به عضویت سازمانی جهانی بازرگانی درآمدند. سازمان یاد شده پس از تشکیل، مسئولیت نظارت بر اجرای موافقت نامه ی دور اروگوئه را به مثابه ی مجموعه ی واحدی از مقررات تجاری توافق شده که همه ی اعضا بدان پای بند بودند و نیز مسئولیت پیگیری روند مذاکرات چند جانبه درباره ی مقررات تجاری را به عهده گرفت.

وظایف سازمان جهانی بازرگانی

سازمان جهانی بازرگانی دو نوع کارکرد کلی دارد: آن ها با تسهیل مذاکرات تجاری (وضع مقررات) در ارتباط است و آن ها که به مدیریت توافقات تجاری (مراعات مقررات) باز می گردد. ساختار این سازمان با کارکردهای یاد شده مطابقت دارد. در رأس هرم تصمیم گیری سازمان، کنفرانس وزیران جای دارد که در آن نمایندگان تجاری دولت های عضو دست کم هر دو سال یکبار برای مذاکره درباره ی مسائل تجاری گرد هم می آیند. یک پله پایین تر از این کنفرانس، شورای عمومی قرار دارد که از نمایندگان تجاری کشورها تشکیل می شود و هر ساله چندین بار برای پیگیری مباحثات نشست دارد. شورای عمومی، گزارش های تعدادی شورا، کمیته، گروه های کاری، و طرف های کاری را که به مسائل خاص می پردازند و به طور منظم در ژنو تشکیل جلسه می دهند دریافت می کند. بدین ترتیب، بحث و گفت و گو درباره تجارت به طور مستمر جریان دارد ولی تصمیمات مورد توافق اعضا تنها در کنفرانس های وزیران گرفته می شود. دبیرخانه سازمان جهانی بازرگانی از تمامی این نهادهای تصمیم گیری و مشورتی پشتیبانی فنی و اجرایی به عمل می آورد. این ها کارکردهای تسهیل کننده سازمان است.
کارکردهایی که سازمان جهانی بازرگانی در حمایت از اجرای توافقات تجاری انجام می دهند به سه دسته تقسیم می شود. نخست، این سازمان با بررسی ادواری و منظم سیاست های تجاری دولت های عضو از طریق «سازو کار بررسی سیاست های تجاری» رعایت توافقات را زیر نظر دارد. دبیرخانه سازمان هر یکی دو سال یک بار گزارش هایی را با عنوان «بررسی سیاست تجاری» برای اقتصادهای بزرگی چون اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده و هر پنج سال یکبار در مورد کشورهای کوچک تر تنظیم و منتشر می کند. این گزارش ها بررسی های جامعی هستند و حکم گزارش پیشرفت کشورها را دارند. شورای عمومی به عنوان رکن بررسی سیاست های تجاری برای بحث و ارزیابی گزارش کشورها تشکیل جلسه می دهد و کشور مورد بررسی باید به پرسش های دیگر اعضا در خصوص سیاست های تجاری خودش پاسخ گوید.
دوم، سازمان جهانی بازرگانی دارای نقش تنفیذی هم هست که در چارچوب تفاهم نامه حل و فصل اختلافات به اجرا گذاشته می شود. این کار ویژه سازمان حائز اهمیت بسیار است زیرا از این طریق است که سازمان به صورت طرف ثالث تنفیذکننده ی توافقات عمل می کند. اگر یکی از اعضا احساس کند که عضو دیگر از رعایت تعهداتش کوتاهی می کند می تواند به سازمانی جهانی بازرگانی شکایت کند. در پی طرح اختلاف، هیئت مستقلی از کارشناسان برای رسیدگی به موضوع و ارائه ی حکم تعیین می شود. در چارچوب گات لازم بود که همه ی طرف های یک اختلاف، حکم هیئت کارشناسان را بپذیرند و این یعنی طرف خلافکار می توانست از پذیرش حکم جلوگیری کند. تفاهم نامه حل و فصل اختلافات از قدرت بیش تری برخوردار است زیرا در سازمان جهانی بازرگانی لازم است همه طرف های اختلاف حکم هیئت کارشناسان را مردود بشمارند. به موجب تفاهم نامه ی یادشده کشورها ترغیب می شوند که اختلافات شان را از طریق مشورت و رایزنی فیصله دهند. تفاهم نامه ی حل و فصل اختلافات کاملاً اثربخش بوده و سازمان جهانی بازرگانی در هشت سال نخست موجودیتش هم اندازه گات در کل عمر خودش (1994 -1947) به اختلافات کشورها رسیدگی کرده است. وانگهی در چارچوب تفاهم نامه حل و فصل اختلافات، کشورهای کوچک راحت تر می توانند به سازمانی جهانی بازرگانی شکایت برند و در برابر کشورهای بزرگ برنده شوند.
سوم، سازمان جهانی بازرگانی به کشورهای در حال توسعه یاری فنی می رساند تا آن کشورها بتوانند توافقات حاصل شده را رعایت کنند. توافقات تجاری مجموعه ی واحدی از قوانین را تشکیل می دهد. و اجرای عناصر محدود در موافقت نامه می تواند از لحاظ تأمین نیروی کارشناسی فنی و حقوقی بسیار پرهزینه باشد. برای نمونه، برآورده ساختن معیارهای ارزش گذاری گمرکی یا ملاک های فنی و بهداشت عمومی مستلزم تربیت مأمورانی در هر کشور و تأمین تجهیزات لازم برای آزمایش هاست و حتی می تواند ایجاب کند که کشور بخش هایی از قوانین و مقررات خود را بازنویسی کند. کشورهای در حال توسعه به ویژه فقیرترین آن ها برای رعایت موافقت نامه ها به کمک های فنی و مالی نیاز دارند. سازمان جهانی بازرگانی با اتکا به اهدا کنندگان این کمک ها چنین یاری هایی را در اختیار کشورهای نیازمند قرار می دهد.
تفاوت قائل شدن میان این دو گونه از نقش هایی که سازمان جهانی بازرگانی به منزله ی تسهیل کننده و به منزله ی ناظر به اجرا می گذارد اهمیت فراوان دارد زیرا بسیاری از انتقاداتی که در مقام یک نهاد از این سازمان به عمل می آید (به ویژه ایراداتی که اغلب از زبان معترضان به جهانی شدن شنیده می شود) ناشی از بدفهمی است. برای نمونه، غالباً سازمان جهانی بازرگانی را نهادی «قانون گذار» و حاکم بر تجارت جهانی می دانند. این در حالی است که خود این سازمان نه قانونی می گذارد و نه درباره ی توافقات تجاری به مذاکره می پردازد بلکه این حکومت های کشورهای عضو هستند که بر اساس اجماع چند جانبه درباره ی توافقات مذاکره می کنند. همه ی اعضای سازمان جهانی بازرگانی در مذاکرات شرکت دارند و هر یک از آن ها می تواند جلوی حصول توافقات را بگیرد. دلیل اصلی پیشرفت آهسته دوره های مذاکرات و پایان نامه کنفرانس وزارتی بدون حصول توافقی چشمگیر همین است. از یک جهت، سازمان جهانی بازرگانی محکمه ای است که بر رعایت مجموعه قوانین تجارت بین الملل نظارت دارد و درباره آن داوری می کند.
دو بخش بعدی این مدخل به ترتیب به بحث درباره ی اصول اساسی مقررات تجاری در سازمان جهانی بازرگانی و حیطه ی مسئولیت های سازمان (دامنه ی مسائل تجاری و مرتبط با تجارت) اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز از روند و پیشرفت مذاکراتی سخن خواهیم گفت که در چارچوب سازمان جهانی بازرگانی درباره مقررات و توافقات تجاری صورت می گیرد.

اصول مقررات تجاری

سازمان جهانی بازرگانی بر نظامی قاعده مند برای تجارت میان دولت ها نظارت دارد. از این جهت، می توان این سازمان را طرف ثالث مستقلی دانست که بر رعایت مقررات تجاری مورد توافق اعضا نظارت و آن را تنفیذ می کند. مقررات یاد شده طیف وسیعی از مسائل را تحت پوشش دارند وی اساساً به اجرای اصل عدم تبعیض از لحاظ دسترسی به بازارها و برخورد با واردات و صادرات باز می گردند. هدف آن است که تمامی دیگر کشورها با همه کشورهای طرف توافق (اعضای سازمان جهانی بازرگانی) رفتاری عاری از تبعیض داشته باشند (استثنای کلی، امکان اعمال تبعیض به نفع کشورهای فقیرتر است). در نخستین روزهای شکل گیری گات، توافقات حاصله عمدتاً ناظر بر تعرفه (عوارض وارداتی) مربوط به تجارت تولیدات صنعتی میان کشورهای صنعتی بود. در گذر زمان با پیوستن کشورای بیش تری به گات مقررات، آن، موانع غیرتعرفه ای، یارانه های صادراتی، رفتار با کشورهای در حال توسعه، و در موافقت نامه دور اروگوئه کلیه ی اقلام تجاری (نه صرفاً مصنوعات) و طیفی از موضوعات مرتبط با تجارت را در برگرفت. با وجود این افزایش دامنه مقررات، شالوده ی مقررات تجاری را دو اصل اساسی عدم تبعیض تشکیل می دهند.
اصل نخست، اصل دولت کاملة الوداد است که مقرر می دارد کشورها باید با هر کشور دیگری دست کم همان رفتاری را داشته باشند که با یک دولت «کاملة الوداد» دارند. در عمل، اصل دولت کاملة الوداد تعیین می کند که با کشورهای توسعه یافته باید چگونه برخورد کرد و با هیچ کشور عضو نمی توان نازل تر از دولت های کاملة الوداد رفتار کرد. کشورها نرخ تعرفه ی خودشان را برای دولت های کاملة الوداد را اعلام می کنند و بر کشوری که عضو موافقت نامه باشد نمی توان تعرفه ای بالاتر از این نرخ بست از یک جهت عنوان دولت کاملة الوداد اسم بی مسمایی است زیرا می توان برای برخی کشورها ترجیحاً قائل شده، مثلاً تعرفه ای پایین تر از نرخ تعرفه ناظر بر دولت های کاملة الواداد بست و با آن ها برخوردی مساعدتر از رفتاری داشت که با دولت ها (به اصطلاح) کاملة الوداد صورت می گیرد. اما اصل بر این است که دولت کامله الوداد مبنای حداقلی را معین می سازد و با هیچ کشوری نمی توان رفتاری نازل تر از آن داشت. تنها می توان با کشورها بر اساس توافقی ویژه رفتاری «بهتر» از رفتار با دولت های کاملة الوداد داشت. برای نمونه، از دیرباز پذیرفته شده است که باید با کم توسعه یافته ترین کشورها برخوردی ترجیحی و مساعدتر از رفتار با دولت های کاملة الوداد داشت. این شیوه برخورد به رفتار ویژه و متفاوت معروف است و بر اساس شرایطی مبتنی است که در توافقات تجاری درباره آن مذاکره شده است. به همین سان، غالباً برای کشورهای در حال توسعه ترجیحاتی مطلوب تر از دولت کاملة الوداد در نظر گرفته می شود که البته به حد رفتار ویژه و متفاوت نمی رسد. نمونه ای از این ترجیحات، نظام ترجیحات عمومی است که تعرفه های مقرر شده در چارچوب آن کامله الوداد است. کشورهایی هم که عضو ترتیبات منطقه ای تجاری خاصی هستند می توانند با دیگر اعضای همان ترتیبات منطقه ای رفتاری بهتر از رفتار با دولت های کاملة الوداد داشته باشند.
دومین اصل اساسی، اصل «رفتار ملی» است که مقرر می دارد باید با محصولات دیگر کشورها همان برخوردی را داشت که با محصولات تولید داخل داریم. در حالی که اصل دولت کاملة الوداد در مورد برخورد با کالاهای سایر کشورها در مرز(روند واردات) است اصل رفتار ملی ناظر بر رفتار واردات در زمانی است که وارد کشور شده باشند. هر چند اگر اصل رفتار ملی را تا نهایت منطقی خود تعمیم دهیم نتیجه اش لزوم رفتار یکسان با محصولات داخلی و خارجی است ولی قید «پس از آن که وارد بازار شده باشند» به کشور اجازه می دهند تا بر واردات تعرفه ببندد. بنابراین، باید ساختار تعرفه ها (به عبارت دقیق تر، ساختار محدودیت های مرزی) با اصل دولت کاملة الوداد سازگار باشد و نحوه ی برخوردی هم که پس از آن با واردات صورت می گیرد با اصل رفتار ملی سازگاری داشته باشد.
اصل رفتار ملی مبنای تعمیم مقررات تجاری به انواع مسائل غیرتعرفه ای و مرتبط با تجارت را به ویژه در دور اروگوئه تشکیل می دهد. مسئله این است که آیا برخی سیاست ها و مقررات حکومت موجب اعمال تبعیض به زیان تولیدکنندگان خارجی و/ یا مخدوش شدن الگوهای تجارت نمی شود. برای نمونه، ممکن است کشوری مقرر سازد که همه ی محصولات باید برخی معیارهای بهداشت عمومی را که در سازمان جهانی بازرگانی به معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی معروف اند برآورده سازند. اصل یاد شده ایجاب می کند که معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی و نیز ملاک های فنی یکسانی در مورد محصولات داخلی و خارجی اعمال شود. نمونه دیگر زمانی پیش می آید که حکومت ها در مورد شرکت های تولیدی خارجی که در داخل یک کشور مشغول تولید محصول اند «شرایط عملکرد» مشخصی بگذارند مانند این که حداقلی از نهاده های تولید آن ها از منابع محلی تأمین شده باشد. اگر این شرایط در مورد شرکت های داخلی اعمال نشود می تواند موجب تبعیض گردد و تجارت را مخدوش سازد ( برای نمونه، ممکن است جلوی واردات شرکت خارجی گرفته شود زیرا ملزم به تأمین نهاده های تولید از داخل است).
تا این جا تنها از منظر واردات درباره مقررات تجاری سخن گفتیم. اما آن چه برای یک کشور حکم واردات را دارد برای کشوری دیگر صادرات به شمار می آید. مقررات سازمان جهانی بازرگانی عملاً در مقایسه با واردات بسیار کم تر به صادرات می پردازد و توافق اصلی در مورد مقرراتی است که پرداخت یارانه به صادرات را ممنوع اعلام می دارد. دلیل اصلی این امر آن است که اگر صادرات به قیمت بازار محلی خودشان به فروش رسند می توان مقررات تجاری را محدود به برخورد با واردات ساخت. بر این اساس پرداخت یارانه های صادراتی به طور کلی ممنوع است. در مواردی که سیاست های حکومت همان تأثیر پرداخت یارانه های صادراتی را داشته باشد یا محصولات زیر قیمت های بازار فروخته شود (بازارشکنی)، کشورهای واردکننده اجازه دارند که به زیان وارداتی که یارانه به آن ها اختصاص یافته است دست به اقداماتی بزنند (تدابیر جبرانی یا ضد بازارشکنی).

دامنه ی مسائل تجاری و مرتبط با تجارت

سند نهایی موافقت نامه ی دور اروگوئه (متن کامل حقوقی آن) سند دامنه داری است که تمامی عناصر موافقت نامه در آن تشریح شده است و تعهدات الزام آور هر کشور عضو در زمینه موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای را در برمی گیرد. هسته موافقت نامه دور اروگوئه را موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تشکیل می دهد که موافقت نامه دور اروگوئه را یک تعهد واحد اعلام می دارد و افزون بر آن حاوی گات 1994، تفسیرهای روزآمد از مواد گات، و پروتکل دور اروگوئه است که تعهدات همه کشورها را در زمینه ی دسترسی به بازار برمی شمارد. جدای از این ها یک رشته موافقت نامه های دیگر در خصوص کشاورزی، خدمات، منسوجات و پوشاک، ضوابط تجاری سرمایه گذاری، حقوق مالکیت معنوی، مبارزه با بازارشکنی، یارانه ها و اقدامات حبرانی، و تدابیر حفاظتی هم وجود دارد. تعدادی از توافقات ناظر بر مسائل «فنی» از جمله معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی، موانع فنی موجود در راه تجارت، ارزش گذاری گمرکی، بازرسی پیش از حمل، مقررات مبدأ، صدور پروانه واردات، و خریدهای دولتی هستند. سرانجام تعدادی «تصمیمات» یا «تفاهمات» هم در خصوص عملکرد سازمان جهانی بازرگانی وجود دارد. این ها شامل «ساز و کار بررسی سیاست های تجاری»، «تفاهم نامه حل و فصل اختلافات»، تمهیداتی برای کمک به کم توسعه یافته ترین کشورها و کشورهایی که واردکننده خالص مواد غذایی هستند، و پیشنهادهایی برای انسجام بخشیدن به سیاست گذاری اقتصادی جهانی می شوند.
ما در این جا نگاه مان را به برخی از مهم ترین عناصر موافقت نامه ی دور اروگوئه محدود می سازیم که عناصر محوری دستور کار سازمان جهانی بازرگانی را برای مذاکرات تجاری تشکیل می دهند. به ویژه بر مسائلی تکیه می کنیم که برای کشورهای در حال توسعه بیش ترین اهمیت را دارند چرا که یکی از مهم ترین تفاوت های موجود میان سازمان جهانی بازرگانی و نظام پیشین گات، مؤثرتر بودن نظرات نمایندگان کشورهای در حال توسعه است (به این مسئله در بخش پایانی این مدخل خواهیم پرداخت). مسائل پنج گانه ای که در این جا به اختصار مطرح می سازیم عمده ترین سرچشمه های بروز اختلاف و به تعویق افتادن مذاکرات تجاری در چارچوب سازمان جهانی بازرگانی بوده است.

موافقت نامه ی کشاورزی

آزادسازی تجارت کشاورزی موضوع تازه ای در مذاکرات دور اروگوئه بود و اختلاف نظر اتحادیه اروپا و ایالات متحده در این خصوص، دلیل اصلی به تعویق افتادن حصول توافق نهایی بود. مسائل اصلی تحت پوشش موافقت نامه ی کشاورزی به این مربوط می شود که کشورهای در حال توسعه برای صادرات شان دسترسی بیش تری به بازارها داشته باشند و کشورهای توسعه یافته یارانه های صادراتی و حمایت داخلی از بخش کشاورزی خودشان را کاهش دهند. توسعه یافته ترین کشورها به ویژه اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن یارانه های هنگفتی در اختیار کشاورزان خودشان قرار می دهند. این یارانه ها با کاستن از سطح واردات به کشورهای تحت حمایت، تجارت جهانی را مخدوش می سازند در حالی که یارانه های صادراتی قیمت جهانی کالاهای مشمول یارانه (به ویژه غلات و فرآورده های لبنی) را پایین می آورند. حذف یارانه ها به سود دیگر صادر کنندگان مواد غذایی تمام می شد و در جریان دور اروگوئه این کشورها برای پیشبرد آزادسازی تجارت اقلام کشاورزی گروه فشار موسوم به گروه کِرنز (شامل کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، برزیل، آرژانتین و تایلند) تشکیل دادند. از سوی دیگر، حذف یارانه های صادراتی می توانست قیمت مواد غذایی مناطق معتدل را بالا ببرد و بر کشورهایی که واردکننده ی خالص مواد غذایی بودند تأثیر بدی بگذارد. برخی از این کشورها (مصر، مکزیک، جامائیکا، پرو و مراکش) گروه واردکنندگان مواد غذایی را تشکیل دادند که ملاحظات شان در تصمیم مربوط به اقداماتی برای یاری رسانی به وارد کنندگان آسیب دیده ی مواد غذایی منعکس شد.
موافقت نامه ی کشاورزی موجب تغییر تمرکز از یارانه های مخدوش کننده ی تولید به یارانه های مبتنی بر ملاک های زیست محیطی یا غیرتولیدی شده است. کشورهای در حال توسعه دوست دارند آزادی عمل بیش تری برای پرداخت یارانه ها به منظور دستیابی به توسعه داشته باشند. این یکی از موضوعات مطرح در مذاکرات مستمری است که در چارچوب «جعبه ی توسعه» صورت می گیرد. مسئله «جعبه ی امنیت غذایی» در چارچوب تقویت تولید کنندگان کوچک مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. مهم ترین دستاورد صادرکنندگان اقلام کشاورزی این بود که این بخش نیز تحت نظم و انضباط گات قرار گرفت و این نوید داده شد که در آینده کشورها گام به گام به سمت آزادسازی تجارت بخش کشاورزی پیش خواهند رفت. این نوید هنوز تحقق کامل نیافته است؛ یکی از این سرچشمه های اصلی اختلاف در کنفرانس های وزارتی سازمان جهانی بازرگانی، رضایت بخش نبودن پیشرفت برخی از کشورهای توسعه یافته در جهت کاهش حمایت از کشاورزان خودشان و حذف یارانه های صادراتی بوده است.

موافقت نامه ی منسوجات و پوشاک

تجارت منسوجات و پوشاک از 1974 تابع موافقت نامه ی الیاف چندگانه بود تا این که در 1995 موافت نامه ی منسوجات و پوشاک جای آن را گرفت. موافقت نامه ی الیاف چندگانه چارچوبی از محدودیت ها و سهمیه های دو جانبه و یک جانبه ای بود که تجارت منسوجات و پوشاک را به شدت مخدوش می ساخت. موافقت نامه منسوجات و پوشاک که سهمیه ها باید تا سال 2005 برچیده و به تدریج (طی چهار مرحله) در مقررات عادی گات ادغام شود (یعنی سهمیه ها باید جای خود را به تعرفه ها می داد). در موافقت نامه منسوجات و پوشاک مشخص شده بود که در هر مرحله چند درصد از محصولات باید مطابق مقررات گات فروخته شود و با اجازه دادن به این که سطوح سهمیه هر ساله با نرخی شتابنده افزایش یابد محدودیت های سهمیه ای باید برچیده می شد. از 2005 به مجرد برچیده شدن سهمیه ها و به اجرا در آمدن موافقت نامه منسوجات و پوشاک، مذاکرات برای آزادسازی تعرفه های تجارت منسوجات و پوشاک آغاز می شد. هدف اصلی جایگزین ساختن سهمیه های مقرر در موافقت نامه الیاف چندگانه با تعرفه ها بود که به نسبت شفاف ترند و کم تر باعث مخدوش شدن تجارت می گردند. در اجرای موافقت نامه منسوجات و پوشاک در مسئله مورد توجه خاص و موضوع مباحثات مستمر قرار گرفته است. مسئله نخست، توسل کشورها به مبارزه با بازارشکنی در برابر منسوجات و پوشاک ارزان وارداتی است که باید زیر پوشش موافقت نامه ی مبارزه با بازارشکنی قرار گیرد. مسئله دوم به مقررات مبدأ حاکم در بخش منسوجات و پوشاک باز می گردد که از دید بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیش از اندازه محدودکننده و پیچیده است.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گَتس)

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یا گَتس نوعی موافقت نامه ی مبنا حاوی مقرراتی کلی در مورد تمامی بخش های خدماتی و برخی پیوست ها درباره بخش های مشخص است که در آن اصول عدم تبعیض به همان قوت و شدت گات به اجرا در نمی آید. موافقت نامه های مشخصی در خصوص فناوری اطلاعات (1997)، ارتباطات دوربرد (1998) و خدمات مالی (1999) شامل بانکداری، بیمه و بورس به امضا رسیده است. تا امروز سایر مباحثات ناظر بر توزیع و انتقال خدمات، مدیریت محیط زیست (که شامل برخی انواع خدمات آب می شود) و گردشکری بوده است. در چارچوب گتس کشورها تعهداتی (امتیازاتی) را پیشکش می کنند و تقاضاهایی را مطرح می سازند؛ در این چارچوب می توان استثناهایی را بر اصل دولت کاملة الوداد مشخص ساخت و باید درباره اصل رفتار ملی مذاکره و توافق کرد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به جای رویکرد تعهد واحد رویکرد دیگری را در پیش می گیرد که می توان آن را رویکرد فهرست اختیاری خواند.
کشورها در مورد دسترسی به بازار، اصل دولت کاملة الوداد و اصل رفتار ملی، تحت چهار شیوه جداگانه عرضه، تعهداتی زمان بندی شده به گردن می گیرند. شیوه ی نخست عرضه از طریق عبور از مرزها باز می گردد که به موجب آن ساکنان کشور می توانند از یک تأمین کننده خارجی (مستقر در کشوری دیگر) خدماتی را خریداری کنند . شیوه دوم ناظر بر مصرف در خارج است و اجازه می دهد مصرف کننده ای که در کشوری خارجی حضور دارد خدماتی را خریداری کند. شیوه سوم ناظر بر حضور تجاری است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأمین کنندگان خدمات را در بر می گیرد. شیوه اخیر از حیث درصد تجارت خدماتی که تحت پوشش قرار می دهد مهم ترین شیوه است و به نحوه ی برخورد با سرمایه گذاری در سازمان جهانی بازرگانی باز می گردد. شیوه ی چهارم، ناظر بر جابه جایی اشخاص حقیقی است و به موجب آن عرضه کننده می تواند کارکنانی را از خارج بیاورد. این شیوه برای کشورهای در حال توسعه ای که می توانند خدمات کاربَر عرضه دارند بالقوه مهم است. یک «شورای خدمات» مشخص وجود دارد که درباره ی پیشرفت مذاکرات گتس به شورای عمومی سازمان جهانی بازرگانی گزارش می دهد.

موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری

(تریمز)
این مقررات شروطی را که حکومت ها می توانند برای عملکرد شرکت های خارجی فعال در کشور بگذارند محدود می سازد. این شروط از آن رو ضوابط سرمایه گذاری خوانده اند که ناظر بر شرکت های چند ملیتی فعال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دارای فعالیت های تولیدی در کشور میزبان است. همچنین از آن رو تجاری نامیده می شود که شرایط یاد شده از یک یا چند طریق از طرق سه گانه ی اساسی بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. ممکن است شرکت، بالقوه توانایی صادرات داشته باشد و تمهیدات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت، ناظر بر شرایط و ضوابط صادرات باشد (برای نمونه مقرر شده باشد که درصدی از حجم یا ارزش تولید صادر شود). یا ممکن است شرکت تولید کننده کالاهایی باشد که رقیب کالاهای وارداتی محسوب می شوند و تمهیدات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت، چنین رقابتی را محدود سازد (برای نمونه، حجم یا ارزش تولید را که می تواند با واردات رقابت کند محدود سازد). سرانجام ممکن است شرکت نهاده هایی را وارد کند که از داخل نیز قابل تأمین باشد و تمهیدات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت ایجاب می کند که حداقلی از میزان نهاده ها از تولید کنندگان محلی تأمین شود (مانند مقررات محتوای داخلی). نتیجه آن که برطرف ساختن تمهیدات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت باید موجب برطرف شدن انحرافات ایجاد شده در جریان های تجاری گردد و هدف موافقت نامه ی تریمز هم چیزی جز این نیست. انتقاد اصلی وارد بر موافقت نامه تریمز این است که اقدامات یک طرف (حکومت) را محدود می سازد ولی برای طرف دیگر (شرکت چند ملیتی) هیچ محدودیت یا تکلیف متقابلی وضع نمی کند.
در سازمان جهانی بازرگانی بحث های ناظر بر ضوابط تجاری سرمایه گذاری در دل بحث های گسترده تری صورت گرفته است که درباره ی نحوه ی برخورد با سرمایه گذاری جریان دارد. با جهانی شدن فزاینده بازارها و رشد تعاملات فرامرزی، این پرسش به میان می آید که آیا تفاوت هایی که از حیث معیارهای سرمایه گذاری و رقابت میان کشورها وجود دارد در حال تبدیل شدن به موانع غیرتعرفه ای مهمی بر سر راه تجارت نیست. در کنفرانس وزارتی دسامبر 1998 سنگاپور یک گروه کار درباره ی تجارت و سیاست رقابتی از جمله رویّه های ضد رقابتی، در داخل سازمان جهانی بازرگانی تشکیل شد. مسئله این نبود که آیا سازمان جهانی بازرگانی باید درباره ی مقررات این حوزه به مذاکره بپردازد و دستورکاری را به اجرا گذارد بلکه این بود که آیا باید نوعی برنامه کار اکتشافی برای مشخص ساختن حوزه هایی وجود داشته باشد که به توجه بیش تری نیاز دارند. این مسئله نسبتاً مناقشه برانگیز بوده است که آیا دلیلی برای تعیین مقررات چند جانبه ی الزام آور در زمینه ی سیاست سرمایه گذاری و رقابت در چارچوب سازمان جهانی بازرگانی وجود دارد یا نه. اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده از هواداران پر و پا قرص اجرای چنین دستور کاری بوده اند. این ها دو تا از موضوعات مهم به مسائل سنگاپور هستند که در کنفرانس وزارتی دوحه به اجرا درآمدند (مسائل دیگر خریدهای دولتی و تسهیل تجاری بود). مخالفان پرو پا قرص اجرای چنین دستورکاری هم کشورهای در حال توسعه هستند.

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی

(تریپس)
هدف موافقت نامه تریپس بسط قواعدی در مورد معیارهای حداقل برای حمایت از مالکیت معنوی بود و به کشورهای در حال توسعه پنج سال (تا سال 2000) مهلت داده شد تا پیشنهادهای مطرح شده را به اجرا گذارند حال آن که این مهلت برای کم توسعه یافته ترین کشورها یازده سال و در صورت لزوم بیش تر بود. مواد مندرج در موافقت نامه ی تریپس حمایت از علایم تجاری مشهور را دو چندان ساخت و از جمله برای جلوگیری از کاربرد علایم تجاری «گمراه کننده» اقداماتی را مقرر داشت و کاربرد «علایم جغرافیایی» مانند علایم مورد استفاده برای مشروبات و مواد خورکی را تأیید کرد. ماده 27 مقرر می دارد که «باید برای هر نوآوری در هر حوزه از فناوری اعم از این که آن نوآوری فرآورده باشد یا فرایند، پروانه ثبت اختراع صادر شود». از جمله موارد تحت پوشش این ماده گیاهان، حیوانات و فرایندهای زیست فناوری است؛ البته بر لزوم حفاظت از گونه های گیاهی و حمایت از حقوق پرورش دهندگان صحه گذاشته است. از این گذشته داروها هم مشمول این حمایت ها هستند. مواد دارویی به ویژه از حیث دسترسی به داروهای اچ.آی.وی/ایدز و دیگر بیماری ها از حوزه هایی هستند که بیش ترین اختلاف را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برانگیخته است. موافقت نامه تریپس تولید کنندگان داروهای ژنریک را از صدور تولیدات خود منع می کند و بنابراین مانع از آن می شود که کشورهای در حال توسعه به جای خرید داروهای گران قیمت تحت حمایت حق ثبت، داروهای ژنریک ارزان قیمت را وارد کنند. اما بندی در خصوص بهداشت عمومی به کشورها اجازه می دهد تا با اخذ پروانه به تولید داروهای ژنریک اقدام کنند. درباره ی این که چگونه می توان در چارچوب حدود و ثغور موافقت نامه ی تریپس داروهای ارزان قیمت را در اختیار کشورهای فقیر گذاشت گفت و گوهای پردامنه ای صورت گرفته است. تا امروز ایالات متحده در مقام نماینده ی منافع شرکت های بزرگ داروسازی، بزرگ ترین منانع در راه حصول توافق در این خصوص بوده است [البته این طبق تصمیم شورای عمومی در سال 2003 واردات داروهای ارزان قیمت مجاز شناخته شد].

مذاکرات تجاری چند جانبه

در رویّه گات که به سازمان جهانی بازرگانی هم به ارث رسیده است توافقات نتیجه ی دورهای مذاکراتی است که در کنفرانس های وزارتی به راه می افتد، ادامه می یابد و پایان می گیرد. برای نمونه، در کنفرانس وزارتی نوامبر 2001 دوحه دور مذاکراتی دوحه آغاز شد که با توجه به تأکید خاصی که در این دور بر رفع نیازهای کشورهای در حال توسعه به عمل آمد از آن با عنوان دستور کار توسعه ایِ دوحه یاد شده است. در کنفرانس وزارتی ناکام کانکون در سپتامبر 2003 توافقی درباره چگونگی پیشبرد دستور کار توسعه دوحه حاصل نشد. این عدم حصول توافق به معنی پایان یافتن دور مذاکراتی یادشده نبود بلکه تنها کشورهای عضو نتوانستند درباره ی اولویت مسائل مندرج در دستور کار توسعه ای دوحه به توافق رسند.
یکی از ویژگی های مهم سازمان جهانی بازرگانی به منزله ی نوعی روند مذاکراتی این است که برخلاف روند گات، کشورهای در حال توسعه نفوذ زیادی در آن دارند. این امر نتیجه سه تغییر عمده در روند گات است. نخست، در حالی که گات موافقت نامه ای میان طرف های متعاهدی بود که می توانستند پای هر تصمیمی که صلاح بدانند امضا گذارند موافقت نامه دور اروگوئه و موافقت نامه های بعدی سازمان جهانی بازرگانی تعهداتی واحد مبتنی بر اتفاق آرا هستند. کشورهای عضو باید با همه ی وجوه یک موافقت نامه موافق باشند و همه کشورها باید در مورد آن به توافق برسند. دوم، تغییر نسبتاً ظریفی که ایجاد شده این است که همه ی امضاکنندگان موافقت نامه دور اروگوئه هم زمان با تشکیل سازمان جهانی بازرگانی عضو آن شناخته می شوند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه می توانند خودشان را مانند هر عضو دیگری جزو اعضای مؤسس این سازمان و برخوردار از موقعیت مذاکراتی مساوی با آن ها به شمار آورند. این وضع، کشورهای در حال توسعه را برانگیخته است تا در مقایسه با آن چه در گات مشاهده می شد مشارکت فعالانه تر و متعهدانه تری در سازمان جهانی بازرگانی داشته باشند. سوم، کشورهای در حال توسعه با همکاری هم گروه های مذاکراتی تشکیل داده اند. مهم ترین این گروه ها گروه 21 است که در کنفرانس وزارتی کانکون شکل گرفت و در چارچوب آن، کشورهای در حال توسعه ی بزرگ و دارای قدرت اقتصادی چشمگیر (برزیل، چین، هند و آفریقای جنوبی) رهبری گروهی از کشورهای در حال توسعه را که عمدتاً متعلق به امریکای لاتین هستند در دست دارند. همچنین از کنفرانس وزارتی دوحه به بعد، کشورهای افریقایی به صورت گروهی فعال شده اند و گروه های منطقه ای مانند کاریکوم یا مرکوسور نیز اغلب به صورت گروهی وارد عمل شده اند.
عملکرد گروهی نه تنها نفود کشورهای کوچک را افزایش می دهد بلکه مشارکت آن ها را نیز تسهیل می کند. با توجه به طیف گسترده ی موضوعات مطرح در موافقت نامه ی دور اروگوئه و مذاکراتی که در سازمان جهانی بازرگانی صورت می گیرد کشورهای کوچک به تعداد کافی مقام رسمی و نماینده ندارند که در همه وجوه مذاکرات شرکت جویند. کشورهای در حال توسعه با مشارکت گروهی می توانند اطمینان یابند که در تمامی مذاکرات نماینده خواهند داشت. اما مشکل کشورهای در حال توسعه برای عملکرد گروهی این است که منافع آن ها در مذاکرات نزدیک به هم نیست. به ویژه منافع کشورهای در حال توسعه بزرگ (که گروه 21 نماینده آن هاست) با منافع کشورهای کوچک تر و تهیدست تر (مانند گروه آفریقا) کاملاً تفاوت دارد. این تفاوت منافع بیش از همه در ارتباط با کشاورزی نمایان است. پیش از این به اختلاف نظر کشورهای صادر کننده و واردکننده مواد غذایی اشاره کردیم. به همین سان، بسیاری از فقیرترین کشورها از دسترسی ترجیحی به بازارها به ویژه بازار اتحادیه اروپا برای کالاهای استوایی صادراتی شان که در چارچوب برخورد ویژه و متفاوت برقرار شده است سود می برند؛ موز و شکر دو کالایی هستند که در سازمان جهانی بازرگانی اختلاف برانگیز شده اند. برای نمونه، آزادسازی کامل رژیم اتحادیه ی اروپا در مورد شکر برای برخی کشورهای در حال توسعه (مانند موریس، ساحل عاج) گران تمام خواهد شد ولی سود آن نصیب کشورهای ثروتمندتری مانند برزیل و حتی استرالیا می شود.
به توافق نرسیدن اعضای سازمان جهانی بازرگانی در کنفرانس وزارتی کانکون موجب شده است تردیدهای درباره ی ساختار مذاکرات تجاری در سازمان پدید آید. برخی مفسران گفته اند که تعداد کشورهای شرکت کننده در مذاکرات بیش از حد زیاد است و اصل اتفاق آرا حصول توافق میان آن ها را بیش از اندازه دشوار می سازد. در واقع هم اتحادیه ی اروپا و هم ایالات متحده اگر نه عزم، دست کم تمایل خودشان را به پیگیری شقوق دیگری جز مذاکرات چند جانبه یعنی انجام مذاکره درباره ی توافقات دو جانبه ابراز داشته اند. این شیوه با اصل اساسی سازمان جهانی بازرگانی تعارض دارد: این که مزایای کامل آزادسازی تجارت تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که همه کشورها با هم عمل می کنند. پیشنهادهایی برای مبنا قرار گرفتن اصل اکثریت آرا در سازمان جهانی بازرگانی مطرح شده است زیرا اصل اتفاق آرا سبب می شود که هر کشور واحدی از حق وتو برخوردار باشد. در این نظام بعید است که مشکلات برطرف شود همان طور که بعید به نظر می رسد قاعده دیگری غیر از اصل «هر عضو یک رأی» برای اکثر اعضا پذیرفتنی باشد. از آن جا که اکثر اعضای سازمان جهانی بازرگانی را کشورهای در حال توسعه ای تشکیل می دهند که نشان داده اند توانایی همکاری با هم را دارند احتمالاً برقراری اصل اکثریت آرا نتیجه کنفرانس وزارتی کانکون را تغییر نمی داد (مگر آن که موافقت نامه ای به تصویب می رسید که اتحادیه ی اروپا و ایالات متحده به آن اعتراض داشتند).
دیدگاه دیگر، شکست کنفرانس کانکون را نتیجه فراخ بودن موضوعات مطروحه می داند و نه تعداد کشورهای شرکت کننده. اعضای سازمان جهانی بازرگانی توانسته اند در مورد مسائل مهم فراوانی به توافق رسند و همین پیشرفت سازمان را تضمین کرده است. دو حوزه بود که حصول توافق درباره ی آن ها بسیار بعید به نظر می رسید. حوزه ی نخست، کشاورزی بود زیرا همه اعضای سازمان اعتقاد داشتند که اتحادیه ی اروپا به ویژه ایالات متحده در اجرای موافقت نامه کشاورزی بیش از حد کُند پیش می روند. حوزه دوم این بود که آیا سیاست سرمایه گذاری و رقابت را هم بایددر دستور کار گنجاند یا نه، زیرا کشورهای در حال توسعه یکپارچه مخالف گنجانده شدن این مسائل بودند. رویکرد «تعهد واحد» وقتی دامنه موضوعات بسیار فراخ و برخی مسائل مرتبط با تجارت بسیار مناقشه برانگیز باشد حصول توافق را دشوار می سازد. اگر کنفرانس های وزارتی روی طیف محدودتری از مسائل متمرکز شوند احتمال بیش تری برای حصول توافق وجود خواهد داشت.
از آن جا که مذاکرات در ژنو ادامه دارد عدم حصول توافق در کانکون به معنی شکست سازمان جهانی بازرگانی نیست. در واقع، از یک جهان این نشان دهنده ی کارایی سازمان یاد شده است-در مذاکرات چند جانبه باید نظر همه ی کشورها لحاظ شود و کانکون نشان داد که کشورهای در حال توسعه می توانند نظرشان را در سازمان جهانی بازرگانی به کرسی بنشانند. مهم ترین درسی که کانکون به ما می دهد این است که روند مذاکرات چند جانبه می تواند نتیجه بخش باشد ولی باید منافع همه ی کشورها رعایت شود. احتمال چنین چیزی در صورتی در بالاترین حد خواهد بود که دامنه ی موضوعات مورد مذاکره محدود باشد. اگر تعداد یا نظر کشورهای مذاکره کننده محدود باشد. منافع همه ی کشورها رعایت نخواهد شد. حضور همه ی کشورها در مذاکرات چند جانبه وجه مشخصه ی سازمان جهانی بازرگانی است.

مشکلات سازمان جهانی بازرگانی

در پایان این مدخل بجاست به دو مشکل اصلی سازمان جهانی بازرگانی اشاره کنیم. مشکل نخست این است که چگونه منافع همه کشورها به شکلی منصفانه در سازمان انعکاس یابد؛ مشکل دوم این واقعیت است که مقررات سازمان تنها در مورد حکومت ها اعمال می شود حال آن که بخش اعظم تجارت جهان عملاً میان شرکت ها صورت می گیرد. جنبه هایی از مشکل نخست را پیش از این در ارتباط با دشواری حصول توافق در شرایطی که شمار طرف های مذاکره کننده بیش از حد زیاد باشد یادآور شدیم: گرچه در اصل، اتفاق آرا به همه اعضا قدرت برابر می بخشد در عمل، اقتصادهای بزرگ قدرتمندتر از اقتصادهای کوچک هستند. این ناهم ترازی قدرت اقتصادی برای نمونه هنگاهی نمود می یابد که کشور بزرگی به کشورهای کوچک وعده می دهد که اگر شرایط موافقت نامه ی مطلوب خودش را بپذیرد به آن کشور کمک خارجی خواهد پرداخت یا آن را از ترجیحاتی برخوردار خواهد ساخت. گفته می شود که واقعیت در بسیاری از دورهای گات چیزی جز این نبوده است. این راهبرد در سازمان جهانی بازرگانی بُرندگی خود را از دست داده است زیرا کشورهای در حال توسعه مزایای مشارکت گروهی را دریافته اند و کشورهای در حال توسعه بزرگ توانایی مقاومت در برابر این گونه تطمیع ها را دارند. این واقعیت بنیادی روابط بین المللی یکی از دلایلی است که در مخالفت با مذاکرات دو جانبه یا هرگونه نظام اکثریت آرا اقامه ی شود. فقیرترین کشورها دقیقاً از آن رو شایسته برخورداری از رفتار ویژه و ترجیحی هستند که در تجارت جهان جزو محرومان به شمار می روند.
در پایان باید خاطر نشان ساخت که گرچه مذاکرات سازمانی جهانی بازرگانی به گونه ای است که گویا تجارت بین دولت ها جریان دارد، در واقعیت امر بخش اعظم تجارت در داخل و میان شرکت های چند ملیتی صورت می گیرد. با این که به همین دلیل است که نمی توان به مسائل تجاری جدای از مسئله سرمایه گذاری و رقابت به شایستگی پرداخت ولی سازمان جهانی بازرگانی در حال حاضر وسایل و ابزار لازم برای پرداختن به این ملاحظات را ندارد چرا که فاقد هرگونه قدرت قانونی برای شرکت های خصوصی است. موافقت نامه های سازمان جهانی بازرگانی توانایی حکومت ها را برای توسل به تدابیر تجاری محدودکننده کاهش می دهد ولی از توانایی شرکت ها (ی چند ملیتی یا ملی) برای توسل به رویّه های تجاری محدودکننده چیزی نمی کاهد. به این رویّه ها چنان که باید و شاید در سیاست رقابتی پرداخته نمی شود و آن ها در عمل با موضوعایت سیاست سرمایه گذاری در ارتباط هستند. عملاً وجوهی از سیاست رقابتی در موافقت نامه یدور اروگوئه (به ویژه در گات و تریپس) وجود دارد و جنبه هایی از سیاست سرمایه گذاری هم در گتس و تریمز مطرح شده است. با گسترده تر شدن دامنه مسائل تجاری و مسائل مرتبط با تجارت که تحت پوشش سازمان جهانی بازرگانی قرار دارد لزوم پرداختن به رفتار شرکت ها افزایش خواهد یافت. متأسفانه سازمان جهانی بازرگانی در شکل فعلی خود مجمع چند جانبه ی مناسبی برای پرداختن به این مسائل نیست.
ـــ اقتصاد سیاسی بین المللی؛ تحارت آزاد؛ چند جانبه گرایی؛ دولت کاملة الوداد؛ صندوق بین المللی پول؛ مانع غیر تعرفه ای

خواندنی های پیشنهادی

-2003 Brown,A.Reluctant partners:A History of Multilateral Trade Cooperation 1850-2000,Ann Arbor,MI:University of Michigan Press.
-2003 Das,D.WTO:The Doha Agenda,The New Negotiations on World Trade,London:Zed Books.
-2001 Das,D.Global Trading Systems at the Crossroads,London:Routledge.
-2001 Drabek,Z.(ed),Globalization Under Threat:The Stability of Trade Policy and Multilaterarl Agreements,Chltenham:Edward Elgar.
-2002 Laird,S.A Round by Any Other Name: The WTO Agenda After Doha',Development Policy Review,20(1),41-62.
-2002 Matthews,A.Developing Countries Position in WTO Agricultural Trade Negotiations,Development Policy Review,20(1),75-90.
-2002 Morrissey,O.Investment and Competition Policy in the WTO:Issues for Developing Countries,Development Policy Review,20(1),63-73.
-2003 Narlikar,A.International Trade and Developing Countries:Bargaining Coalitions in the GATT and WTO,London:Routledge.
-2003 World Trade Organization Understanding the WTO,3rd edn,Geneva:WTO
اولیور موریسی
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.

/م